به گزارش مالزی وان استاپ سنتر هیئت دولت تایلند لایحه «پیوند مدنی» را تصویب کرده است که به واسطه آن، پیوند همجنس‌گرایان نیز از شرایط قانونی مشابهی با آنچه در ازدواج جنس‌های مخالف برقراراست، بهره‌مند می‌شود.
پیوند همجنس‌گرایان در تایلند
راچادا تانادیرک معاون سخنگوی دولت، گفت که پیش‌نویس قانون پیوند مدنی و اصلاحات قانون مدنی و تجاری، روز چهارشنبه تأیید می‌شود و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. اما فعالان اجتماعی با انتقاد از این لایحه آن را «برابری دروغین» خواندند و می‌گویند که به هیچ وجه گستره‌ای را در بر نمی‌گیرد که شرایط برابر ازدواج را برای همه شهروندان تضمین کند.
هشتگ «نه به لایحه پیوند همجنس‌گرایان» که با خواسته کاربران فضاهای اینترنتی (netizens) برای قانون ازدواج همجنس‌گرایان همراه بود، از طریق شبکه توییتر در کشور جریان ساز شد.
دو نماینده از حزب سیاسی «به پیش» که خواستار لایحه برابری ازدواج شده‌اند، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفتند که لایجه پیوند مدنی، همچنان به برابری در ازدواج ختم نخواهد شد و به شهروندان هشدار دادند که گمراه نشوند.
با توجه به گزارش‌های روزنامه تایلندی «پراچاتای»، تاناوین سوکافیزیت و تونیاوا کامولونگوات توضیح دادند که استفاده از عبارت «زوج مدنی» قبلا در قانون‌گذاری تایلند استفاده نشده است و در نتیجه این لایحه به زوج‌های مدنی، حقوق و حمایت مشابهی مانند «همسران» نمی‌دهد.
خانم سوکافیزیت این پرسش را مطرح کرد که چرا به قانون جداگانه‌ای نیاز است و ابراز نگرانی کرد که این لایحه باعث تحقیر بیشتر علیه جامعه «ال جی بی تی کیو پلاس» در کشور شود.
با این لایحه، زوج‌های همجنس‌گرا مادامی که هردو حداقل ۱۷سال داشته باشند و دستکم یکی از آن‌ها مقیم تایلند باشد، می‌توانند پیوند خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
این لایحه شماری حقوق قانونی مشابه را که درازدواج بین زوج‌های (جنسیت‌های) مخالف وجود دارد، به همجنس‌گرایان می‌دهد، اما پیوند آنان را به «ازدواج» تعبیر نمی‌کند. این حقوق شامل امکان گرفتن فرزندخوانده و داشتن حقوق انحصار وراثت یکسان مانند ازدواج‌های مرسوم همسران است.
منبع :independentpersian
